به نقل از «خبرگزاری برنا»

اژه‌ای: امسال برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی به ثبت می‌رسد

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۶۰۸۳

رییس قوه قضاییه گفت: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ودوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع  جرم، امروز سه‌شنبه (۳۱ مرداد) به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با اشاره به نعمت مردم‌سالاری دینی و حضور و مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ودوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید و ان‌شاء‌الله برخلاف خواست دشمنان و بدخواهان، انتخاباتی از همه جهات سالم، رقابتی و با امنیت کامل و مشارکت بالای مردم را تجربه خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید در مدت زمان ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات، در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی را تدوین کند؛ بر همین اساس با عنایت به اینکه قانون مزبور در همین مردادماه جاری ابلاغ شد و با وجود آنکه کمتر از ۹ ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده لذا بلافاصله نشست فوق‌العاده‌ای را ترتیب دادیم تا در این نشست «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» را تصویب کنیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برداشت‌های مختلفی که ممکن است از برخی مفاد «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد و همچنین موارد ناظر بر جرم‌انگاری در قانون مزبور، بر منقّح بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خصوص راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی تاکید کرد.

در ادامه نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع  جرم، ۱۲ پیشنهاد ناظر بر«تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» مطرح و از سوی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع  جرم، درخصوص برخی از مفاد پیشنهادی ناظر بر«تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی»، مبتنی بر «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، توصیه‌هایی کاربردی را خطاب به مسئولان امر مطرح کرد.

«جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به دستگاه‌های اجرایی در مردادماه سال جاری و با توجه به نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که در این قانون پیشبینی شده، از جمله موظف شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تشکیل جلسه قبل از برگزاری انتخابات جهت احصاء تدابیر و راهبردهای مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، امروز و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، جلسه فوق‌العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای این شورا برگزار شد. 

وی افزود: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در راستای تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، ۸ پیشنهاد به تصویب رسید و مقرر شد که اعضا، نقطه نظرات خود را در خصوص ۴ پیشنهاد باقی‌مانده به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا تصمیمات مقتضی در خصوص این پیشنهادات اتخاذ و به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابلاغ شود.

 دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیشبینی شده است که لازم بود احصاء شده و برای آنها زمانبندی اجرا در نظر گرفته شود، تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی روزهای گذشته و در راستای اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نقطه‌نظرات دستگاه‌های مختلف را در راستای تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی جمع‌آوری کرده تا امروز و در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.

جهانگیر در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین نوآوری‌های قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» این است که برای عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها ظرف مدت تعیین‌شده، جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات پیشبینی شده است، گفت: همچنین در این قانون پیشبینی شده که دستگاه‌های نظارتی دلایل خود را برای عدم احراز صلاحیت افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید به صورت مستند اعلام کنند که قطعا اجرای این تکالیف قانونی، به شفافیت هرچه بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد.

وی در پایان این نشست فوق‌العاده گفت: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، مواردی نظیر «عدالت انتخاباتی برای نامزدها و طرفداران‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی»، «فرصت‌هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات در اختیار مردم قرار داده است» و همچنین «پیشبینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انتخابات قوه قضاییه مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تخلفات انتخاباتی مردم سالاری دینی نشست فوق العاده محسنی اژه ای پیشبینی شده دوره مجلس دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها، از مهمترین مظاهر مردمی سازی حکمرانی در نظام مردم سالاری دینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاطمی به مناسبت روز ملی شورا‌های اسلامی در نشست صمیمی با اعضای شورا‌های اسلامی شهر‌ها و شهرداران استان یزد، افزود: شهرداری با آن مجموعه عریض و طویل بدون مصوبات شورا نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد، بنابراین توجه به شورا‌ها بسیار مهم است.
وی ادامه داد: ما هم باید به عنوان دستگاه اجرایی استان یزد، زمینه ساز و بستر تحقق مصوبات شورا‌ها را فراهم کنیم.
استاندار گفت: در سال‌هایی که گذشت مجموعه عوارضی که در قالب مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض و آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها داده ایم، حدود ۱۰ برابر شده است.
فاطمی افزود: این حرکت می‌تواند شهرداری‌ها را برای اینکه بتوانند اقدامات عمرانی موثرتری را انجام دهند، بیشتر یاری دهد که البته در حوزه روستا‌ها هم کار‌های به زمین مانده نیز زیاد است.
همچنین در این مراسم از شورا‌های اسلامی شهر‌های یزد، مهریز، احمدآباد اردکان، مهردشت، مجومرد و بفروئیه به عنوان شورا‌های منتخب تجلیل شد.